فائض تجاري قياسي للمملكة- نموّ الصادرات يتجاوز التوقعات في 2025

خلال الربع الأول من عام 2025م، حقق الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا ماليًا ضخمًا، متجاوزًا حاجز الـ 63 مليار ريال سعودي. يمثل هذا الإنجاز نموًا ملحوظًا بنسبة قدرها 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، حيث كان الفائض آنذاك يقدر بأكثر من 41 مليار ريال سعودي. جاء هذا التطور الإيجابي وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الدورية الخاصة بالتجارة الدولية للمملكة.

أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي حجم التبادل التجاري الدولي للمملكة خلال نفس الفترة الزمنية قد بلغ رقمًا قياسيًا تجاوز الـ 508 مليارات ريال سعودي. وقد توزعت هذه القيمة بين الصادرات السلعية التي بلغت حوالي 285 مليار ريال سعودي، والواردات السلعية التي تجاوزت قيمتها الـ 222 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل، سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أداءً جيدًا حيث بلغت قيمتها ما يزيد عن 54 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل حوالي 19% من إجمالي قيمة الصادرات. أما الصادرات البترولية، فقد استحوذت على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها أكثر من 205 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة 9.3% من إجمالي الصادرات الكلية.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين للمملكة، احتلت دول القارة الآسيوية المرتبة الأولى كأكبر المستوردين للصادرات السعودية، حيث بلغت نسبة وارداتهم 74.6%، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 213 مليار ريال سعودي. تلتها في المرتبة الثانية دول القارة الأوروبية بنسبة 12.1%، وبقيمة تجاوزت الـ 34 مليار ريال سعودي. وفي المرتبة الثالثة، حلت دول القارة الأفريقية بنسبة 8.1% وقيمة تجاوزت الـ 23 مليار ريال سعودي.

أما على مستوى الدول المنفردة، فقد تربعت جمهورية الصين الشعبية على عرش قائمة الدول الأكثر استيرادًا للصادرات السعودية، حيث استحوذت على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة إجمالية فاقت الـ 44 مليار ريال سعودي. تلتها جمهورية الهند في المرتبة الثانية بنسبة 9.8% وقيمة تجاوزت الـ 28 مليار ريال سعودي، ثم اليابان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.3% وقيمة تجاوزت الـ 26 مليار ريال سعودي.

وفيما يخص الصادرات غير البترولية، بما في ذلك عمليات إعادة التصدير، فقد تم تصديرها عبر 34 منفذًا جمركيًا مختلفًا، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وبلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 80 مليار ريال سعودي. وقد تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل قائمة المنافذ الجمركية الأكثر نشاطًا، حيث بلغت قيمة الصادرات عبره ما يزيد عن 9.9 مليارات ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة 12.3% من الإجمالي. تلاه في المرتبة الثانية ميناء جدة الإسلامي بقيمة تجاوزت الـ 9.7 مليارات ريال سعودي، وبنسبة قدرها 12.1%.